چندي پيش دبيركل محترم انجمن حسابداري در مقاله اي مطرح نمودند كه كاهش نرخ سود بانكي موجب كاهش هزينه هاي مالي شركتها و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده و افزايش سودآوري و EPS  شركتها مي شود و به دنبال افزايشEPS ،خريداران سهام در بورس افزايش يافته و نقدينگي سرگردان به بورس هدايت و جذابيت سرمايه گذاري در بورس افزايش خواهد يافت . اين نظر اگر چه ممكن است در نگاه اول صحيح به نظر آيد ليكن با نگاهي عميق تر و توجه به شرايط محيط اقتصادي كشورمان ابعاد ديگري در اين رابطه روشن مي شود :             

1- نگارنده مقاله به خوبي واقف است كه افزايش EPS شركتها تنها عامل ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاري دربورس نبوده و عوامل مهمي همچون ريسك­هاي پيش روي سهامداران شامل ريسك تجاري، ريسك مالي، ريسك نقد شوندگي،ريسك نرخ ارز ، ريسك سياسي و ديگر عوامل در ايجاد جذابيت و هدايت نقدينگي به بورس موثرمي باشند. درشرايط كنوني به­نظر مي­رسد ريسك كشور و ابهامات مساله هسته­اي بر بازار سرمايه سايه انداخته كه مهم ترين عامل اثر گذار بر بورس مي باشد.

2-با فرض آنكه منابع مالي مورد نياز شركتها با نرخ 14 درصد تامين شود كاهش 2 درصد نرخ سود بانكي موجب 14%  (14% / 2% )كاهش هزينه هاي مالي شده و از طرف ديگر بخشي از اين كاهش با ماليات افزايش يافته ( صرفه جوئي  مالياتي از دست رفته ) خنثي شده و به طور خالص كاهش 2 درصد باعث 11% كاهش هزينه هاي مالي مي شود . اگر هزينه هاي مالي شركتها در حدود 30 درصد سود خالص آنها در نظر گرفته شود  اين كاهش تنها منجر به 3/3 درصد افزايش سود EPS  مي شود .  (3/3 % = 11% * 30% ) كه اين ميزان افزايش EPS در شرايط كنوني حاكم بر بازار سرمايه به نظر نمي رسد براي سرمايه گذاران خارج از بورس جذابيت چنداني براي سرمايه گذاري در بورس داشته باشد. البته نبايد از نظر دور داشت كه در كوتاه مدت افزايش EPS  شركتها معمولا" موجب جلب توجه فعالان موجود در بازار سرمايه نسبت به آن سهم و تقاضاي سرمايه گذاري در آن مي شود.

3- در سالهاي گذشته كه نرخ تورم بالاتر از نرخ سود وامهاي بانكي بوده ، همواره تقاضاي تسهيلات مالي بانكي زياد بوده و تعداد زيادي از متقاضيان در دريافت اين گونه وامها ناكام مي ماندند ، به ديگر سخن همواره عطش جهت استفاده از تسهيلات بانكي زياد بوده و شركتها و افراد سعي مي كنند در قالبهاي مختلف مثل تاسيس شركتهاي زير مجموعه و از بانكهاي مختلف اقدام به دريافت وام نمايند . در شرايط فعلي حاكم بر كشور كه اغلب شركتها جهت پوشش خود در مقابل تحريمهاي احتمالي بخش عمده اي از منابع خود را صرف ذخيره سازي مواد اوليه نموده اند و همچنين بنا به شرايط در سال اخير بازار سرمايه ، شركتها منابع زيادي را صرف تقسيم سود سهام مي نمايند ، ارزان شدن نرخ سود تسهيلات مالي موجب افزايش بيشتر عطش اخذ وامهاي بانكي شده و پيامد آن افزايش هزينه هاي مالي به ميزان بيشتر از گذشته مي باشد .

4- شركتهاي ايراني در شرايط فعلي كه نرخ بهره كمتر از نرخ تورم مي باشد ، نه تنها علاقه اي به كاهش تسهيلات مالي ندارند بلكه همواره در صدد افزايش تسهيلات و  بالا بردن حد اعتباري خود از سيستم بانكي هستند . اين رفتار آنها عمدتا" به علت پوشش خود در مواجهه با كاهش هاي احتمالي اعتبارات سيستم بانكي در آينده مي باشد . كه حتي ممكن است به اين منابع نياز مبرمي نيز نداشته باشند، نشانه هاي چنين رفتاري در صورتهاي مالي برخي شركتهاي بورسي هويدا مي باشد كه منابع تامين شده از تسهيلات بانكي در اوراق مشاركت با نرخ هاي معادل و يا حتي اندكي پائين تر سرمايه گذاري شده است و يا در برخي موارد وفور منابع مالي به نظر ارزان قيمت باعث عدم تخصيص بهينه در شركت ها شده و موجب انباشتگي مطالبات و موجوديهاي را كد شده است .

شايان توجه است به دليل فزوني تقاضاي تسهيلات بر عرضه آنها ، يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد مديران مالي در سالهاي گذشته توانايي آنها در اعتبارات جذب شده توسط ايشان مي باشد . از اين رو مديران مالي اغلب نه تنها علاقه اي به كاهش اعتبارات ندارند بلكه در پي يا فتن منابع جديد مي باشند .

5- يكي از مباحث مطروحه در حوزه حسابداري هموار سازي سود توسط شركتها است . هموارسازي سود عبارتست  از اعمال نظر مديريت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداري هزينه ها و درآمدها و يا به حساب گرفتن هزينه ها يا انتقال آنها به سال هاي بعد به طوري که باعث شود شرکت در طول چند سال مالي متوالي از روند سودبدون تغييرات عمده برخوردار باشد.

برخي نشانه هاي هموار سازي سود در برخي شركتهاي بورس تهران ديده مي شود . شركتهايي كه اقدام به هموار سازي سود مي كنند اگر چه ممكن است مقداري از هزينه هاي مالي آنها كاسته شده باشد اما از طرف ديگر سعي مي كنند با شناسائي برخي هزينه ها ، اعمال ذخائر احتمالي ، و يا عدم شناسايي برخي در آمدها ، سود آوري خود را مشابه با سود سالهاي گذشته حفظ نمايند .

6- كاهش نرخ تسهيلات بانكي همواره اين خطر را براي شركتها به همراه دارد كه برخي پروژه ها كه با نرخهاي بالا فاقد توجيه اقتصادي و مالي بوده اند ، با كاهش نرخ سود بانكي ، با حاشيه سود نسبتا" اندك ، توجيه پذير جلوه داده شود و منجر به پذيرش و سرمايه گذاري در آنها گردد . با توجه به نوسانات اقتصادي كشور و ريسكهاي مترتب بر آن ، با اندك تغيير در محيط اقتصادي ، اين گونه طرحها  به سرعت توجيه خود را از دست داده و زيان ده شده و اثرات نا مطلوبي بر پيكره اقتصاد مي زنند . وجود كارخانجات متعدد تعطيل كه در نقاط مختلف كشور و حتي برخي از آنكه با انگيزه در يافت تسهيلات بسيار ارزان قيمت تبصره ائي انجام شده حاكي از اين مسئله مي باشد .

بنابر اين از ديدگاه مالي و در نظر گرفتن شرايط محيط اقتصادي كشور و اقتصاد شركتها ،كاهش نرخ تسهيلات به مشابه شمشير دو لبه اي است كه از يك طرف مي تواند موجب كاهش هزينه هاي مالي و افزايش سود آوري وEPS  شركتها شود و اما از طرف ديگر موجب افزايش حجم اعتبارات در يافتي شركتها ، و عدم تغيير و يا افزايش هزينه هاي مالي ، نا كار آمدي در تخصيص منابع مالي ارزان قيمت و عدم استفاده از ديگر منابع مالي ارزان قيمت همچون تامين مالي خودكار و سرمايه گذاري در پروژه هاي با حاشيه سود كمتر كه تنها با نرخهاي بهره پائين تر داراي توجيه هستند ، شوند و پيامد آن افزايش ريسك شركتها مي باشد .     

لذا اگر چه ممكن است كاهش نرخ سود بانكي در سطح كلان اقتصاد داراي اثرات مثبت مد نظر ارائه كنندگان آن مي باشد  ( كه خود موضوع خداگانه است  ) اما در مجموع نمي توان به آساني نتيجه گيري نمود كه كاهش نرخ سود بانكي منجر به افزايش  EPS   و استقبال خريداران و هدايت نقدينگي سر گردان در جامعه به سمت بورس مي شود.       

 از دست اندركاران مجامع علمي و حرفه اي حسابداري و مالي كشور انتظار مي روند با موشكافي و تحليل بيشتر مسائل پيش روي اقتصاد و بازار سرمايه ،زمينه اخذ تصميمات بهينه را در اين حوزه فراهم نمايند و به رسالت خويش جامعه عمل بپوشانند .     منبع خبر